به نقل از «مهر»

چرخه معیوب کسری بودجه، نقدینگی و تورم باید مهار شود

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۱۵۵۳

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب بر لزوم قدرتمند شدن کشور، گفت: باید در اقتصاد هم مانند بخش نظامی‌مان، قدرتمند شویم. قدرتمند شدن در اقتصاد هم به معنای آن است که ثروتمند شویم. برای این امر لازم است از مزایا و ظرفیت‌های کشور در جهت خلق و افزایش جدی ثروت بهره ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متأسفانه منطق جهانی این است که اگر قدرتمند بودی، می‌توانی مقاومت کنی و اگر ضعیف باشی تو را از بین می‌برند، لذا در جهانی که منطق آن منطق جنگل است باید قوی باشیم.

مصباحی‌مقدم با ذکر شعری خاطر نشان ساخت: شعری است که تأکید دارد، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی / که در جهان طبیعت ضعیف پایمال است؛ در نتیجه منطق جهان در مناسبات طبیعت، پایمال شدن ضعیف و دوام و بقای قوی است. متأسفانه منطق جهانی این است. پس اگر قدرتمند بودی می‌توانی مقاومت کنی و اگر ضعیف باشی تو را می‌بلعند و از بین می‌برند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: خوشبختانه با تدبیری که مقام معظم رهبری در طی این ۳ دهه انجام داده‌اند، توان و قدرت دفاعی ما افزایش یافته است. به حمدالله ایران به نقطه بازدارندگی نظامی رسیده‌است. شما ملاحظه کردید، بعد از به شهادت رسیدن سردار شهید قاسم سلیمانی پایگاه عین‌الاسد آمریکایی‌ها را موشک باران کردیم. دشمن نتوانست کاری انجام دهد و حتی یک موشک هم شلیک نکرد. این نشان دهنده قدرت بی‌بدیل کشور است.

حضرت آقا انتظار دارند که دولت‌مردان دست به تحولات اساسی بزنند

نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رهنمودهای مهم رهبری انقلاب در خصوص عف‌ها و کمبودهای زیادی به دلایل مختلف در کشور وجود دارد که بعضی از آنها مانند گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی برای مردم محسوس است که باید با نگاه انقلابی

خاطر نشان ساخت: مقام معظم رهبری دولت را بسترساز حرکت‌ها و ملت را عامل اصلی تحولات می‌دانند. اینکه حضرت آقا انتظار دارند که دولت‌مردان دست به تغییرات و تحولات اساسی در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بزنند، کاملاً به جا است.

وی افزود: تغییرات و تحولات اساسی مورد نیاز است. اگر دولت بتواند کاری کند و بستری را فراهم کند که ملت تشویق شود و پای کار بیاید، آنگاه یک وفاق ملی به وجود می‌آید و یقیناً آنچه که آقا فرمودند رقم خواهد خورد. البته دولت ظرفیت ایجاد تحرک و شور در ملت را دارد، روحیه آقای رئیس‌جمهور مردمی است، در میان مردم حضور پیدا می‌کند و به صورت بسیار ساده و همراه با شوق با مردم ارتباط برقرار می‌کند. همین امر موجب می‌شود که سرمایه اجتماعی دولت در حال رشد باشد.

اسناد بالادستی می‌تواند تحول در جامعه به وجود آورد

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) اذعان داشت: مهم این است که دولت برای این تغییر و تحول‌ها مطابق با برنامه‌هایی که رهبر معظم انقلاب در نظر دارند، اقدام کند. سیاست‌هایی که ایشان ابلاغ کرده‌اند و از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های مربوط به مصرف انرژی، سیاست فرهنگی و سیاست‌های مربوط به تأمین اجتماعی که ابلاغ شده است. این سیاست‌ها در ایران باید راهنمای دولت باشد و برنامه‌های خود را مطابق با آن‌ها جز به جز به اجرا درآورد. در واقع این اسناد بالادستی است می‌تواند تحول در جامعه به وجود آورد.

عضو جامعه روحانیت مبارز در ادامه خاطرنشان ساخت: باید سرمایه‌گذاری‌های مردمی‌، بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد و سرمایه‌های مردم به بخش واسطه‌گری و دلالی و یا خرید ارز و سکه و امثال اینها کشیده نشود.

وی با تأکید بر لزوم تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد:.اگر این قانون تصویب شود منابع مالی را به جای واسطه‌گری و دلالی به بخش تولید می‌برد. نقدینگی که در جامعه وجود دارد، مانند سیلاب است. اگر سیلاب توسط سدها و کانال‌ها هدایت شود، موجب رشد بخش کشاورزی و باغی می‌شود، ولی اگر هدایت و کنترلی صورت نگیرد، موجب تخریب شهرها، مزارع و باغ‌ها خواهد شد. این هدایت با گرفتن مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد، توسط قانون مالیات بر عایدی سرمایه انجام می‌پذیرد.

وضعیت توزیع درآمد در ۱۰ سال گذشته بدتر شده است

رئیس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام با اشاره به توزیع نامناسب درآمدها تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته وضعیت توزیع درآمد در جامعه ما بدتر شده است. برخورداران، برخوردارتر و خانواده‌های کم درآمد جامعه محروم‌تر شده‌اند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: بر خلاف بخش عمده‌ای از جامعه که از یک جا درآمد دارند. ما خانواده‌هایی داریم که از چندین رشته فعالیت اقتصادی منبع کسب درآمد می‌کنند. از آنها باید مالیات بر مجموع درآمد اخذ شود.

مؤوسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس خاطر نشان ساخت: اگر اقشار پردرآمد جامعه مالیات واقعی خود را بپردازند، این شکاف فقیر و غنی در جامعه ما کاهش پیدا می‌کند. در حالی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ ضریب جینی کشور ۰.۳۶ بود و باید به سمت ۰.۳۰ و کمتر حرکت می‌کرد، متأسفانه این اتفاق نیفتاده و به عدد ۰.۴۰ رسیده است؛ در نتیجه باید این مالیات‌ها گرفته و جلوی درآمدهای بادآورده را بگیریم. این امر موجب می‌شود درآمد خانواده‌های پردرآمد جامعه متعادل شده و سرریز آن به نفع طبقات کم درآمد هدایت شود. این‌ها آن تغییرات اساسی اقتصادی و اجتماعی است که باید صورت بگیرد.

باید در پی رشد شتابان ثروت آفرینی باشیم

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع ثروت آفرینی است موضوع بسیار مهم دیگری است که دولت و مجلس باید در پی رشد شتابان آن باشند. لذا باید زمینه‌های رشد پرشتاب ثروت را شناسایی کنیم.

مصباحی در ادامه خاطر نشان ساخت: ثروتی که در بخش انرژی است مزیت نسبی ایران است. ما نسبت به خیلی از کشورها در انرژی مزیت داریم. اما این مزیت زمانی قابل استفاده خواهد بود که انرژی را بهینه مصرف کنیم و مقدار مازاد آن‌را صادر کنیم. در حال حاضر ۴ برابر میانگین جهانی گاز مصرف می‌کنیم.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح زیر ساخت‌های مصرف انرژی کشور اذعان کرد: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و وام تلاش کند زیر ساخت‌های مصرف انرژی وسایل مصرفی تغییر کرده و بهینه شود تا با افزایش راندمان مصرف، الگوی مصرف اصلاح شود. در واقع به جای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، باید زیرساخت‌های مصرف اصلاح شود. و الگوی مصرف تغییر کند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: البته با اصلاح ساختارهای مصرف گاز می‌توان مصرف خانواده‌ها و الگوی مصرف را حتی تا یک پنجم شرایط موجود کاهش داد، اما فرض کنید طی ۵ سال فقط ۲۵ درصد مصرف گاز و سایر حامل‌های انرژی در کشور کاهش یابد. در این صورت صادرات انرژی کشور که در آن مزیت هم داریم، افزایش یافته و ارز قابل توجهی وارد کشور می‌شود. این امر موجب ثروت آفرینی در کشور می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان ساخت: اکنون خودروهای ما پرمصرف است. دیده می‌شود که ماشین‌های کشورمان در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ تا ۱۲ بنزین مصرف می‌کنند. در حالی که میانگین مصرف جهانی برای هر ۱۰۰ کیلومتر به حدود ۴ تا ۴ و نیم متر رسیده است. پس با اصلاح موتور خودروها، مقادیر قابل توجهی کاهش مصرف بنزین خواهیم داشت. همین امر برای بخش حمل و نقل عمومی و گازوئیل هم وجود دارد. اصلاح ساختارها و ابزار مصرف انرژی ما موجب اصلاح در الگوی مصرف و صرفه‌جویی ملی شده و مبنایی برای رشد ثروت ملی کشور می‌شود.

دولت موجب افزایش ثروت ملی شود

وی ادامه داد: اگر همین صادرات خامی که نفت و گاز داریم را به پتروپالایشگاه‌ها بدهیم، شاهد رشد قابل توجه صادرات فرآورده‌های نفتی خواهیم شد لذا باید چند پالایشگاه مانند ستاره خلیج فارس را بسازیم. در این صورت در شرایط تحریمی به جز صادرات بنزین به ونزوئلا و لبنان به شکل وسیع‌تری صادراتمان افزایش می‌یابد. از سویی با فرض ادامه تحریم‌ها، دور زدن و شکستن تحریم به کمک صادرات فرآورده‌های نفتی آسان‌تر از دور زدن تحریم‌ها با صرف صادرات نفت خام است زیرا فرآورده‌های نفتی را آسوده‌تر می‌توان صادر کرد. در نتیجه دولت باید برنامه‌های پیش‌رونده این گونه را در اولویت قرار داده و موجب افزایش ثروت ملی شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به خام فروشی در بخش معدن اظهار داشت: در بخش مواد معدنی شاهد خام فروشی هستیم. متأسفانه خام فروشی در بخش آهن و مس در حال انجام است. به گونه‌ای که چون زنجیره تولید تکمیل نشده مواد خام و نیمه خام صادر می‌شوند. در حالی که با فرآوری کامل محصولات معدنی و صادرات آن می‌توانیم شاهد جهش اقتصادی در کشور شویم.

رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: مجلس نباید با لطایف‌الحیل هزینه‌ها را افزایش دهد. در حالی که دولت اظهار کرده است که بودجه را غیر تورمی به مجلس فرستاده است که البته امیدوارم اینگونه باشد، چراکه برای حل کسر بودجه فشار به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. این موجب افزایش نقدینگی شده و پس از آن تورم بالا می‌رود و دوباره تورم بالای ۴۰ درصد خواهیم داشت.

وی افزود: باید این چرخه معیوب افزایش هزینه‌ها، افزایش کسری بودجه، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم را اصلاح و مهار کنیم. باید جلوی رشد نقدینگی و تورم و فشار دائمی به خانواده‌های کم‌درآمد را بگیریم. در نتیجه ما وقتی شاهد ثبات قیمت‌ها و حذف تورم باشیم، موجب می‌شود که مردم احساس رضایت کنند.

کاهش تورم آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تبعات مثبت امنیتی دارد. به نظرم باید بسیاری از برنامه‌ها دست به دست هم بدهد، تا تحول اجتماعی فرهنگی اقتصادی رخ بدهد و طبعاً آثار و نتایج امنیتی هم برای جامعه ما خواهد داشت. اینگونه اعتماد عمومی هم افزایش پیدا خواهد کرد.

باید همه نخبگان را شناسایی و بورسیه کرد

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: یکی از مزایای کشور ما مزیت نخبگی جوانان کشورمان است. باید به هر قیمتی که شده این جوانان را در کشور جذب و نگهداری شوند. اگر هم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام می‌شوند، لازم است متعهد شوند، برگردند و به کشورشان خدمت کنند. برای این کار باید جوانان انگیزه داشته باشند و ایمان، باور و هویت ملی آنها تقویت شود. لازم است تمهیدات کافی در قوانین و مقررات کشور، برای تأمین مالی آنها آفریده شود.

وی تأکید کرد: نخبگان نسبت به آینده خود امیدوار نیستند. باید با بورسیه کردن و ارائه حداقل‌های لازم، به آنان دلگرمی و اطمینان خاطر داد. ضروری است ۱۰۰ درصد نخبگان بورسیه شده و آینده‌شان تأمین شود که اگر تحصیل می‌کنند، بدانند آینده‌شان به چه شکلی است. در این خصوص باید همه آن استعدادهای دانش آموزی که از دوران تحصیل کشف و شناسایی شده و از الان تحت پوشش حمایت‌های لازم قرار بگیرند.

چون این سرمایه نخبگان است که سایر سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها را فعال می‌کند. این سرمایه عظیم در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند وارد شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ شرکت دانش بنیان وجود دارد، در حالی‌که می‌توان در یک بازه زمانی ۵ ساله به حدود ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان رسید زیرا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند منشأ خلق ثروت‌های جدید در کشور شوند.

توسعه دریا محور از محورهای تبیین شده توسط رهبری معظم انقلاب است

وی با بیان بخش دیگری از محورهای تبیین شده توسط رهبری معظم انقلاب در خصوص توسعه دریا محور اذعان داشت: مقام معظم رهبری اخیراً به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌نویسی را ارسال کرده‌اند تا مجمع بررسی کرده و آن را تصویب کند. در رابطه با توسعه دریا محور نیازمند توسعه خطوط مواصلاتی و نیز گسترش خطوط ریلی در ساحل دریای خزر، عمان و خلیج فارس هستیم. در توسعه دریا، ما با در اختیار داشتن ۳ دریا، در شمال و جنوب کشور، یعنی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دارای یک ظرفیت عظیم برای اقتصاد دریا محور هستیم.

مصباحی‌مقدم خاطر نشان ساخت: برخی از کشورها نزدیک به ۱۰۰ درصد از ظرفیت دریا استفاده می‌کنند، اما ما از ظرفیت دریا به شکل اندکی استفاده می‌کنیم. حمل و نقل دریایی، بهره برداری از پروتئین موجود در دریا، تولید آبزیان در قفس و در دریا، بخشی از ظرفیت‌های موجود در دریا است. باید گفت فعالیت در این زمینه در داخل در حال شکل‌گیری است اما می‌تواند بسیار گسترده‌تر شود. می‌توان در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس و نیز دریای خزر محصولات پروتئینی استخراج شده و به بهره‌برداری برسد. علوم دریایی مجموعه گسترده و وسیعی است. لازم است ظرفیت‌های ایران شناسایی و فعال شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اذعان داشت: در دولت قبل یک لوله کشی نفتی حدود هزار کیلومتری از خارک به بندر جاسک صورت گرفت تا انتقال نفت به بندر جاسک انجام شود. این موضوع بستری برای انتقال نفت از بندر جاسک به خارج از کشور است که می‌توان در همان جا، پتروپالایشگاه‌ها را احداث کنیم. تولید و صادرات فرآورده نفتی از همان جا صورت گیرد. این موجب انتقال نیروی انسانی به بندر جاسک و سایر بنادر جنوبی می‌شود. صنایع بسیار گسترده‌ای در آنجا شکل گرفته و جمعیت قابل توجهی به آنجا مهاجرت می‌کنند و به کنار دریا خواهند رفت.

مصباحی‌مقدم بیان کرد: چگونه است که ملت‌های ساکن در جنوب خلیج فارس و دریای عمان از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری می‌کنند، ما هم باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم. همین طور کاری کنیم که با توجه به وجود آب دریا، صنایع آب‌بر مانند فولاد و پتروشیمی که نیاز به آب دارند در سواحل دریایی ما از جمله در سواحل مکران احداث شوند. در نتیجه لازم است مشابه عسلویه مجتمع‌های صنعتی عظیم به صورت گسترده در کشور ایجاد شود تا موجب رشد جهشی در اقتصاد ایران باشیم. اینها ما را قدرتمند می‌کند. در نتیجه اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم باید این موضوعات را جدی بگیریم.

برجام به نتیجه برسد فضای مثبتی در جامعه به وجود می‌آید

عضو مجلس خبرگان با اشاره به ادامه مذاکرات برجام اظهار داشت: دلیلی ندارد در مقابل غربی‌ها کوتاه بیاییم، اما باید آن مقداری که از نظر اصول و معیارها که در اعضای شورای امنیت ملی پذیرفته شده و به جمع‌بندی رسیده‌ایم، برای توافق تعلل و این دست و آن دست نکنیم.

وی تأکید کرد: در شرایطی که الحمدالله اوضاع ما بعد از این حوادث اخیر به ثبات و آرامش رسیده است، باید از موضع قدرت و قوت در این توافق به نتیجه برسد. اگر این توافق برجام به نتیجه برسد، فضای مثبت جدیدی در جامعه به وجود می‌آید. من امیدوارم این اتفاق بیفتد.

مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات در بدنه دولت تصریح کرد: در حال حاضر بدنه دولت فرسوده شده است. هم اکنون بخشی از کارکنان را داریم که با دیپلم و فوق دیپلم فعال هستند. برخی در سطوح مدیریت میانی از تحصیلات بالایی برخوردار نیستند و لازم است کم کم به ترتیب نیروهای تازه وارد میدان شوند. همچنین لازم است دوره‌های تربیت مدیر به صورت گسترده برگزار شود. دانشکده‌های مدیریت، گروه‌های مدیریت ما، دست به تربیت نیروی‌های مدیر بزنند. مدیرانی که تربیت می‌شوند آماده پذیرش مسئولیت‌های بزرگ باشند

اهمیت تشکیل تعاونی‌های گسترده تولید و توزیع

رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها برای توسعه کشور اظهار داشت: نیازمند تشکیل تعاونی‌های گسترده تولید و توزیع هستیم. لازم است شبکه‌ای از تعاونی‌ها شکل بگیرد. همچنین لازم است نیروی جوان در بخش غیردولتی خصوصاً تعاونی‌ها فعال شود. ما نیازمند تشکیل تعاونی‌های گسترده تولید و توزیع هستیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بخش محصولات باغی ضرورت دارد شبکه‌های تعاونی ایجاد شود تا این محصولات مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد. از خود تولیدکنندگان گرفته شده و به نام خودشان به بازار عرضه شود. اینگونه انگیزه‌های اقتصادی باغداران افزایش پیدا می‌کند. در این خصوص لازم است وزارت‌خانه‌های تعاون، کشاورزی و صمت در این حوزه فعالیت کنند. با رشد کسب و کارها در قالب تعاونی‌ها شاهد افزایش جمعیت جوانان شاغل خواهیم شد.

بدون ابلاغ سیاست‌های کلی امکان تنظیم برنامه هفتم نبود

عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص علت تمدید مجدد برنامه ششم توسعه کشور بیان کرد: دولت باید منتظر می‌ماند سیاست‌های کلی برنامه هفتم به آن ابلاغ شود تا بعد از آن، لایحه برنامه ۵ ساله هفتم را به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: این ابلاغ در شهریور ماه گذشته صورت گرفت؛ لذا دولت نمی‌توانست بدون سیاست‌های کلی، برنامه هفتم را تدوین کند. در نتیجه مجبور بود بعد از تنظیم لایجه بودجه ۱۴۰۲، دست به کار ارائه برنامه ۵ ساله هفتم شود تا از نظر زمان‌بندی امکان پذیر باشد.

مصباحی خاطر نشان ساخت: دلیل دیگر آن هم تغییر و تحول در دولت است. دولت جدید تا بیاید و بر اوضاع مسلط شود، زمان لازم داشت. برای همین ناگزیر باید برنامه ششم را تمدید می‌کرد، تا اینکه بودجه سال بعد در قالب برنامه ششم بودجه ۱۴۰۲ بسته شود.

فقط ۳۰ درصد برنامه ششم تحقق یافته است

رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات افزایش سال‌های برنامه، تصریح کرد: مهم این است که دولت‌ها منطبق با احکام برنامه عمل کنند وگرنه خیلی از جاها از جمله در قبل از انقلاب برنامه‌ها ۷ سال است. ۷ ساله شدن یک برنامه ۵ ساله ضرری ندارد. باید توجه شود در ارزیابی‌های انجام شده در برنامه ششم، ۳۰ درصد از اهداف آن تحقق پیدا کرده است.

مصباحی افزود: از دولت سیزدهم که در حال تدوین برنامه هفتم است انتظار می‌رود که از این به بعد مطابق برنامه پیش برود. چنانچه این اتفاق بیفتد و برنامه نزدیک به ۱۰۰ درصد محقق شود، حتماً تغییر و تحولات جدید در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. این انتظار نابجایی نیست که مردم توقع داشته باشند دولت مطابق به برنامه‌ای که خود تعیین کرده است عمل کند.

کد خبر 5685912

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مجلس دولت سیزدهم خلیج فارس گاز اقتصاد مقاومتی نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام دانشگاه امام صادق ع مجلس شورای اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ناصر کنعانی انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت ارتش جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر حسین امیرعبداللهیان رئیسی کمیسیون تلفیق رحیم زارع ایالات متحده امریکا مجمع تشخیص مصلحت نظام جامعه به وجود خاطر نشان ساخت مجلس خبرگان معظم انقلاب بهره برداری برنامه هفتم مصباحی مقدم توسعه دریا دانش بنیان خانواده ها الگوی مصرف برنامه ششم مصرف انرژی دریا محور برنامه ها خلیج فارس بندر جاسک تعاونی ها ظرفیت ها جامعه ما سیاست ها ۵ ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/